آیین
نامه داخلي
«مقررات داخلي سيستم كارت سبز»
مقدمه
1-
از آنجايي كه بر اساس توصیه نامه ای كه گروه كاري حمل و نقل جاده ای كميته
ترابري زميني وابسته به كميسيون اقتصادي اروپاي سازمان ملل متحد در
سال 1949 به دولتهاي عضو ارسال نمود، از آنها دعوت كرد از بیمه گران
بخواهند تا ریسک های مسئوليت شخص ثالث دارندگان وسايل نقليه موتوري را پوشش
دهند و براي تدوين مقررات كاربردي و يكسان با يكديگر قراردادهايي منعقد
كنند كه رانندگان بتوانند در هنگام ورود به كشورهايي كه پوشش بيمه شخص ثالث
درآنجا اجباري است، با رضايت خاطر بيمه شوند.
2- از آنجايي كه بر اساس
اين توصيه نامه مقرر گرديد كه تهيه يك سند بیمه ای يكنواخت، بهترين راه نيل
به اين هدف است و مباني اصلي قراردادهايي است كه بايد فی مابین بیمه گران
در كشورهاي مختلف منعقد شود را تنظيم كرد.
3- از آنجايي كه بر اساس
موافقتنامه بين دفاتر، نمايندگان شركتهاي بيمه كشورهايي كه در آن زمان به
توصيه نامه پاسخ مساعد داده بودند، در ماه نوامبر سال 1951 متني را تصويب
كردند كه مبناي روابط فيما بين بیمه گران مذكور را شكل ميداد.
4-
بر اين اساس:
الف ـ هدف سيستم كه معروف به «سيستم كارت سبز» است تسهيل
عبور و مرور بین المللی وسايل نقليه موتوري از طريق تأمين پوشش بیمه ای
براي ریسک های مسئوليت شخص ثالث ناشي از كاربرد وسايل نقليه مذكور، با توجه
به ضوابط و معيارهاي كشور ميزبان بود و در صورت وقوع تصادفات رانندگي،
جبران خسارت آسيب ديدگان مطابق با قوانين و مقررات داخلي آن كشور تضمين
ميشود.
ب ـ كارت بيمه بین المللی وسايل نقليه موتوري كارت سبز، كه از
سوي مراجع دولتي كشورهايي كه توصيه نامه سازمان ملل متحد به رسميت شناخته
شده، در هريك از كشورهاي ميزبان داراي بيمه اجباري مسئوليت مدني، سندي است
كه براي وسيله نقليه موصوف در آن مورد استفاده قرار گيرد.
پ ـ در هر كشور عضو يك دفتر ملي ايجاد شده است و رسماً مجاز به ارائه
تضميني دوگانه به مراجع زير ميباشد:
ـ به دولت خود تضمين ميدهد كه بيمه
گر خارجي از قانون در حال اجرا در آن كشور تبعيت نموده و خسارت زيان ديدگان
را در حدود قانوني، جبران خواهد كرد.
ـ به دفتر كشور ميزبان در مورد تعهد بیمه گر عضو مبني بر تأمين پوشش
مسئوليت شخص ثالث براي وسيله نقليه درگير در تصادف، تضمين ميدهد.
ت ـ در نتيجه اين تعهد دو گانه غيرانتفاعي، هر دفتر بايد يك ساختار مالي
مستقل داشته باشد كه بر اساس الزام و تعهد مشترك بیمه گراني كه مجاز به
ارائه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري فعال در بازار
داخلي شان هستند، استوار باشد. به طوري كه هر دفتر را قادر سازد تا وظايف و
تكاليف ناشي از قراردادهاي فی مابین خود و دفتر ديگر را برآورده سازد.
5- بر اين اساس:
الف ـ بعضي از دولتها به منظور تسهيل بيشتر حمل ونقل بین المللی، از طريق
امضاي قراردادهاي فی مابین دفاتر ذيربط، بازديد كارت سبز در مرزهايشان را
از ميان برداشته و عمدتاً آن را بر مبناي ثبت وسيله نقليه انجام ميدهد.
ب ـ شوراي مجامع اروپايي در دستورالعمل[2]
مورخ 24 آوريل 1972 به كليه دفاتر كشورهاي عضو، انعقاد چنين قراردادهايي را
پيشنهاد نمود كه بعداً به عنوان موافقتنامه متمم بين دفاتر كه در تاريخ 16
اكتبر 1972 امضاء شد، معروف گرديد.
پ ـ قراردادهاي بعدي بر اساس همان
اصول، دفاتر ديگر كشورها را قادر ساخت تا عضو سيستم شوند . سپس اين
قراردادها در يك سند كه در تاريخ 15 مارس 1991 به امضاء رسيد، تجميع شده و
به موافقتنامه تضمين چند جانبه موسوم گرديد.
6- نظر به اينكه بهتر است كليه مقررات حاكم بر روابط فی مابین دفاتر در يك
سند مستقل تركيب شوند، شوراي دفاتر در مجمع عمومي خود كه در تاريخ 30 مه
2002 9 خرداد 1381- در Rehtymno جزيره كرت- برگزار گرديد، اين آیین نامه
داخلي مقررات را تصويب نمود.
فصل 1
قوانين كلي
(مقررات اجباري)
ماده 1ـ هدف
هدف اين آیین نامه داخلي، اعمال حاكميت بر روابط فی مابین دفاتر بیمه گران
ملي از طريق اجراي مقررات مندرج در توصيه نامه شماره 5 است. اين توصيه نامه
توسط گروه كاري حمل و نقل جاده ای كميته ترابري زميني وابسته به كميسيون
اقتصادي اروپايي سازمان ملل متحد در تاريخ 25 ژانويه 1949 تصويب گرديد و
بعداً ضميمه شماره 2 قطعنامه مشترك براي تسهيل حمل و نقل جاده ای R.E .4-
جايگزين آْن شد. ضميمه شماره 2، توسط گروه كاري مذكور طي برگزاري هفتاد و
چهارمين اجلاس خود در تاريخ 25 تا 29 ژوئن 1984 تصويب شد. نسخه اخير
آن، از اين به بعد توصيه نامه شماره 5 ناميده ميشود0
ماده 2ـ تعاريف
به منظور نيل به هدف اين مقررات داخلي، واژه ها و عبارتهاي زير فقط داراي
معاني اي خواهند بود كه در اين متن به آنها اختصاص داده شده و نه غير آن.
1ـ2ـ «دفتر بیمه گران ملي» بعد از اين موسوم به «دفتر»:
يعني سازمان حرفه اي كه عضوي از شوراي دفاتر است و مطابق با توصيه نامه
شماره 5 در كشور محل استقرارش تأسيس شده است.
2ـ2ـ «بیمه گر»: يعني هر
مرجعي كه مجاز به اجراي امور بيمه اجباري مسئوليت شخص ثالث- دارندگان وسايل
نقليه موتوري در قبال اشخاص ثالث است.
3ـ2ـ «عضو»: يعني هر بیمه گري كه عضو يك دفتر است.
4ـ2ـ «كارگزار» يعني هر بیمه گر يا شخص ديگري كه توسط يك يا چند بیمه گر
منصوب شده است تا با موافقت دفتر كشور محل استقرارش، اداره امور كارشناسي و
تسويه خسارت ناشي از تصادفات مربوط به وسايل نقليه اي را انجام دهد كه در
آن كشور به وقوع پيوسته و بیمه گر يا بیمه گران ذيربط براي آنها بيمه نامه
صادر كردهاند.
5ـ2ـ «وسيله نقليه»: يعني هر وسيله نقليه موتوري كه با نيروي مكانيكي حركت
كرده و به منظور سفر بر روي زمين نه بر روي ريل به كار ميرود. به علاوه هر
نوع يدك، خواه متصل يا غيرمتصل. اما منظور فقط وسيله نقليه موتوري يا
تريلري است كه مشمول بيمه اجباري كشوري باشد كه در آنجا مورد استفاده قرار
ميگيرد.
6ـ2ـ «تصادف»: يعني هر حادثه اي كه باعث خسارت يا آسيبي شود و برحسب قانون
كشور محل وقوع تصادف، ميتواند در حوزه پوشش بيمه اجباري مسئوليت شخص ثالث
دارندگان وسايل نقليه موتوري قرار گيرد.
7ـ2ـ «زيان ديده»: يعني هر شخصي
كه مدعي جبران غرامت مربوط به هر نوع خسارت يا آسيبي است كه بوسيله يك
وسيله نقليه به وجود آمده است.
8ـ2ـ «ادعاي خسارت»: يعني هريك يا چند ادعايي كه به منظور جبران خسارت
وارده توسط يك زيان ديده ارائه شده و ناشي از همان تصادف باشد.
9ـ2ـ «بيمه نامه»: يعني قرارداد بيمه اجباري صادره بوسيله يك عضو كه
مسئوليت مدني دارنده يك وسيله نقليه را در هنگام استفاده از آن پوشش ميدهد.
10ـ2ـ «بيمه شده»: يعني هر شخصي كه مسئوليت مدني شخص ثالثش با يك بيمه
نامه، پوشش داده ميشود.
11ـ2ـ «كارت سبز»: يعني گواهينامه بيمه بین المللی وسيله نقليه موتوري كه
بايد مطابق با نمونه هاي مورد تأييد شوراي دفاتر باشد.
12ـ2ـ «شوراي دفاتر»: يعني نهادي كه كليه دفاتر به آن وابسته اند و مشمول
اداره امور و عملكرد سيستم بيمه بین المللی مسئوليت مدني دارندگان وسايل
نقليه موتوري موسوم به «سيستم كارت سبز»- است.
ماده 3ـ رسيدگي به دعواي
خسارت:
1ـ3ـ هنگامي كه دفتري از وقوع يك تصادف در قلمرو كشوري كه در
صلاحيت آن است مطلع ميگردد از آنجا كه تصادف مربوط به يك وسيله نقليه از
كشور ديگري است، بدون آْن كه منتظر يك ادعاي رسمي باشد، اقدام به بررسي
اوضاع و شرايط تصادف ميكند، اين دفتر بايد در اسرع وقت اينگونه تصادفات را
به بیمه گر صادر كنند بيمه نامه يا كارت سبز و يا در صورت لزوم به دفتر
ذيربط اعلام نمايد. هرگونه غفلت و ترك فعل در انجام چنين امري برعليه به
كار گرفته نخواهد شد.
اگر در جريان اين رسيدگي، دفتر از هويت بیمه گر وسيله نقليه درگير در تصادف
آگاه شد و متوجه شود كه كارگزار اين بیمه گر مطابق با شرايط مندرج در ماده
4، مورد تأييد ميباشد بايد فوراً اين اطلاعات را به منظور اقدامات بعدي
براي كارگزار مذكور ارسال نمايد.
2ـ3ـ به محض دريافت يك ادعاي خسارت ناشي از تصادفي كه تحت شرايط فوق الذكر
به وقوع پيوسته، در صورتي كه كارگزار يك بیمه گر تأييد شده باشد، دفتر بايد
بلافاصله ادعاي خسارت را براي كارگزار مذكور ارسال نمايد، تا ادعاي خسارت
مطابق با شرايط مقرر در ماده 4 رسيدگي و تسويه شود. اگر كارگزار تأييد
شدهاي وجود نداشته باشد، بايد موضوع را بلافاصله به بیمه گري كه كارت سبز
يا بيمه نامه مربوطه را صادر كرده يا در صورت لزوم به دفتر ذيربط اخطار
فوراً اعلام كند كه او يك ادعاي خسارت دريافت نموده و به آن رسيدگي خواهد
كرد با ترتيبي اتخاذ خواهد كرد كه بوسيله نماينده اي كه هويت او را نيز
اعلام خواهد كرد مورد رسيدگي قرار بدهد.
3ـ3ـ دفتر مجاز است هر ادعاي خسارت را به طور مسالمت آميز تسويه كند يا
هرگونه ابلاغ احتمالي كه خارج از آيين دادرسي يا از مرجع قضايي رسمي باشد و
مربوطه به بازپرداخت خسارت شود، را بپذيرد.
4ـ3ـ دفتر به همه دعاوي
خسارت با اختيار كامل مطابق با مقررات قانوني و نظارتي مربوط به مسئوليت،
جبران خسارت زيان ديدگان و بيمه اجباري مورد اجرا در كشور محل وقوع
تصادف، به بهترين نحو در جهت منافع بیمه گر صادركننده كارت سبز يا بيمهنامه
رسيدگي خواهد كرد. دفتر براي تسويه خسارت و همه امور مربوط به تفسير قانون
مورد اجرا در كشور محل صلاحيت انحصاري دارد. وقوع تصادف را حتي هنگامي كه
راجع به مقررات قانوني در حال اجرا در يك كشور ديگر باشد- بر اساس شرط
اخير، دفتر قبل از اتخاذ يك تصميم نهايي، طبق درخواست صريح متقاضي به بیمه
گر مربوطه يا دفتر ذيربط اطلاع خواهد داد.
5ـ3ـ هنگامي كه خسارت پيش بيني شده بيش از شرايط يا حدود قابل اجرا تحت
قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري كه در كشور
محل وقوع تصادف اعمال ميشود، باشد، اگر چه اين موارد برطبق بيمه نامه پوشش
داده شده باشد، دفتر در رابطه با آن قسمت از خسارت كه افزون بر شرايط يا
حدود فوق الذكر است، با بیمه گر مشورت خواهد كرد.
در صورتي كه قانون مورد اجرا، دفتر را مكلف كند كه ضمانت هاي مندرج در
قرارداد مازاد بر حدود و شرايطي كه در قانون بيمه مسئوليت مدني دارندگان
وسايل نقليه موتوري كشور محل وقوع تصادف ارائه شده، مدنظر قرار دهد، نيازي
به موافقت بیمه گر مربوطه نيست.
6ـ3ـ دفتر نميتواند با اراده و اختيار خود يا بدون موافقت كتبي بیمه گر يا
دفتر مربوطه، ادعاي خسارت را به نمايندهاي كه به خاطر تعهدات ناشي از
قرارداد داراي نفع مالي است، واگذار نمايد. اگر بدون چنين موافقتي اين كار
را انجام دهد حق جبران خسارت دفتر به يك دوم مبلغي كه در غير اين صورت قابل
پرداخت بوده، محدود خواهد شد.
ماده 4ـ كارگزاران خسارت
1ـ4ـ پيرو هر قرارداد، هر دفتر شروط لازم
الاجرايي را وضع خواهد كرد كه خارج از تعهداتش با دفاتر ديگر و يا هر قانون
يا مقررات نظارتي مالي است تا بر اساس آن به كارگزاران صالح در كشور
مربوطه، تأييديه اش را تفويض كرده، آن را مسترد يا از اعطاي آن خودداري
كند.
در هر حال تأييديه، هنگامي كه از طرف عضو يك دفتر ديگر براي هرگونه
تشكيلاتي در كشور دريافت كننده درخواست مذكور، تقاضا شده باشد، به طور خود
به خود اعطاء خواهد شد، مشروط بر اين كه چنين تشكيلاتي براي انجام بيمه
مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري مجاز باشد.
2ـ4ـ دفاتر واقع
در كشورهاي عضو منطقه اقتصادي اروپا وقتي چنين درخواستي را دريافت ميكنند
متعهد ميشوند، نمايندگاني كه قبلاً توسط بیمه گران ديگر كشورهاي عضو به
منظور رسيدگي به دعاوي خسارت تعيين شده اند را به عنوان كارگزاران خسارت در
كشورهايشان مطابق با دستورالعمل 2000/26/EEC ؛ تأييد نمايند. تا زماني كه
كارگزار مربوطه ظرفيت تسويه خسارتش را باتوجه به دستورالعمل مورد اشاره به
عنوان نماينده رسيدگي به دعاوي خسارت حفظ ميكند، اين تأييديه نميتواند پس
گرفته شود، مگر اينكه جداً تعهدات خود مربوط به اين ماده را نقض كنند.
3ـ4ـ فقط يك دفتر صلاحيت برحسب درخواست يكي از اعضايش مجاز خواهد بود، از
دفتري ديگر تقاضاي تأييد يك كارگزاري را كند كه در آن كشور مستقر است. اين
درخواست به وسيله نمابر يا پست الكترونيك ارسال خواهدشد و با مدرك تأييد
شود كه كارگزار پيشنهادي، تأييديه درخواست شده را مي پذيرد.
دفتر مربوطه
تأييديه اش را طي سه ماه از تاريخ درخواست اعضاء ارسال و تصميم خود را
همراه با تاريخ شروع اعتبار تأييديه اش همزمان به دفتر درخواست كننده و
كارگزار مربوطه اعلام خواهد كرد. در صورتي كه هيچ پاسخي دريافت نشود، چنين
تلقي خواهد شد كه تأييديه، اعطاء شده و از تاريخ انقضاي مذكور معتبر است.
4ـ4ـ كارگزار همه دعاوي خسارت ناشي از تصادفات مربوط به وسايل نقليه اي كه
به وسيله بیمه گر درخواست كننده تأييديه اش بيمه شده اند را مطابق با
مقررات قانوني يا نظارتي مورد اجرا در كشور محل وقوع تصادف در ارتباط با
مسئوليت، جبران غرامت زيان ديدگان و بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري از طرف
دفتري كه تأييديه را درخواست كرده، به نمايندگي از جانب دفتري كه تأييديه
را داده است و به نفع بیمه گري كه تأييديه را درخواست نموده، رسيدگي خواهد
كرد. هنگامي كه تسويه خسارات مورد انتظار در غير اينكه تحت پوشش بيمه نامه
است از شرايط يا حدود قابل عمل تحت قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني
دارندگان وسايل نقليه موتوري مورد اجرا در كشور محل وقوع تصادف تجاوز
نمايد، كارگزار مربوطه بايد بر اساس شرايط مقرر در ماده 5ـ3 عمل كند.
5ـ4ـ دفتري كه تأييديهاش را به يك كارگزار اعطا كرده است، آن را انحصاراً
براي رسيدگي و تسويه خسارت، به نمايندگي از جانب دفتر و به نفع بیمه گر
درخواست كننده تأييديه، واجد صلاحيت ميشناسد. دفتر اين صلاحيت را در مورد
ادعاي خسارت به زيان ديدگان اعلام ميكند و همه اعلاميه هاي مربوط به اين
گونه دعاوي خسارت را براي كارگزار مذكور ارسال خواهد كرد. در هر حال دفتر
ميتواند در هر زمان و بدون اين كه مكلف به توجيه تصميمش باشد، امور رسيدگي
و تسويه يك خسارت را از يك كارگزار بازپس بگيرد.
6ـ4ـ اگر به هر دليلي، دفتر ملزم شود كه به جاي كارگزار، خسارت زيان ديده
اي را جبران كند، غرامت زيان ديده مستقيماً توسط دفتري كه درخواست تأييديه
را ارسال نموده، مطابق با شرايط مقرر در ماده 5، جبران خواهد شد.
7ـ4ـ بر اساس شرايط مقرر در ماد 4ـ4، كارگزار نسبت به توافق با بیمه گري كه
درخواست تأييديه او را داشته، در خصوص مقررات بازپرداخت مبالغ پرداختي به
زيان ديدگان مختار است و شيوهاي كه براي محاسبه هزينه هاي رسيدگي اش توافق
شده، در هر حال بر عليه هيچ دفتري قابل اعمال نخواهد بود. اگر كارگزاري
نتواند پيش پراختهايي را كه طبق شرايط مقرر در ماده 4ـ4 از طرف بیمه گري كه
تأييديه او را درخواست كرده است دريافت كند، دفتري كه آن را تأييد كرده است
غرامت آن را پرداخت خواهد كرد. غرامت دفتر اخير را دفتري كه بیمه گر ذيربط
عضو آن است بر اساس شرايط مقرر در ماده 5 جبران خواهد كرد.
8ـ4ـ هنگامي كه دفتري مطلع ميشود كه يكي از اعضايش تصميم دارد كارگزاري را
رد كند، بايد فوراً اين موضوع را به دفتري كه تأييديه داده است، اعلام كند،
دفتر دوم اختيار خواهد داشت كه تاريخ خاتمه اعتبار تأييديه اش را تعيين
كند.
زماني كه دفتر اعطاكننده تأييديه به يك كارگزار، تصميم دارد كه آن را پس
بگيرد، يا اينكه مطلع ميشود كارگزار مذكور مايل است تأييديه اش را پس بدهد،
اين موضوع بايد فوراً به دفتر ارسال كننده درخواست تأييديه كارگزار مربوطه
اعلام شود. همچنين بايد تاريخ انقضاي اعتبار فعاليت كارگزار يا تاريخي كه
تأييديه او منقضي خواهد شد، به دفتر مذكور اعلام شود.
ماده 5ـ شرايط
بازپرداخت غرامت
1ـ5ـ هنگامي كه يك دفتر يا نمايندهاي كه به منظور تسويه
خسارت تعيين شده. همه دعاوي خسارت ناشي از يك تصادف را تسويه كند، موضوع
بايد حداكثر در يك دوره يكساله از تاريخ آخرين پرداخت در وجه زيانديده، به
وسيله نمابر يا پست الكترونيك براي عضو دفتري كه كارت سبز يا بيمه نامه را
صادر كرده يا در صورت لزوم براي دفتر ذيربطي ارسال شود كه تقاضاي جبران
موارد مشخص شده ذيل را دارد.
1ـ1ـ5ـ مبالغي كه به عنوان غرامت به طور مسالمت آمیز و دوستانه يا به حكم
دادگاه به زيان ديدگان پرداخت شده است.
2ـ1ـ5ـ مبالغي كه براي استفاده
از خدمات خارجي در زمينه رسيدگي و تسويه هر ادعاي خسارت هزينه شده و همه
مخارجي كه به ويژه به منظور اقدامات قانوني و حقوقي پرداخت شده و در همان
شرايط مشابه به وسيله بیمه گر مستقر در كشور محل وقوع تصادف، هزينه ميشد.
3ـ1ـ5ـ حق الزحمه رسيدگي به همه هزينه هايي كه مطابق با قوانين مصوب شوراي
دفاتر محاسبه شده را پوشش ميدهد.
هنگامي كه دعاوي خسارت ناشي از يك
تصادف، اثبات شده و بدون پرداخت مبلغي بابت جبران غرامت، تسويه ميشوند،
مبالغي مانند آنچه كه در تبصره 2ـ1ـ5 فوق ارائه شده و آنچه كه به عنوان
حداقل حق الزحمه رسيدگي مطابق با ماده 3ـ1ـ5 فوق توسط شوراي دفاتر تعيين
شده، قابل مطالبه هستند.
2ـ5ـ تقاضاي جبران غرامت بايد تصريح كند كه آن
وجوه در كشور مربوطه و به پول ملي افراد ذينفع قابل پرداخت هستند و در طي
مدت 2 ماه از تاريخ تقاضا به آنها، هزينه اي تعلق نمي گيرد و اينكه پس از
انقضاي تاريخ مذكور به طور خود به خود بهره ديركرد با نرخ 12% سالانه بر
روي مبلغ مقرر از تاريخ تقاضا تا تاريخ دريافت وجه توسط بانك مربوطه افراد
ذينفع اعمال خواهد شد. همچنين تقاضاي جبران غرامت بايد تصريح كند كه مبالغي
كه به پول ملي اظهار شده با نرخ رسمي تبديل ارز كه در تاريخ درخواست در
كشور دفتر مورد ادعا رايج است، به يورو قابل پرداخت خواهد بود.
3ـ5ـ در هيچ شرايطي تقاضاي جبران غرامت، شامل مبالغ پرداختي بابت جريمه ها،
وجه الضمان يا ساير جرايم مالي كه به عهده بيمه گزار است و تحت پوشش بيمه
مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري كشور محل تصادف نيست، نخواهد شد.
4ـ5ـ اسناد و مدارك مثبت از جمله مدرك مستند و عيني كه متضمن مبالغ پرداختي
به زيان ديدگان بابت جبران غرامت است، در صورت تقاضا بايد فوراً ولي بدون
وقفه و تأخير در بازپرداخت خسارت ارسال شوند.
5ـ5ـ عليرغم اينكه ممكن
است دفتر همه دعاوي خسارت ناشي از يك تصادف مشخص را تسويه نكرده باشد، اگر
امكان دارد كه بازپرداخت كليه مبالغ مذكور در موارد 5ـ1ـ5 و 2ـ1ـ5 فوق
مطابق با شرايط مقرر در اين ماده مطالبه شود. اگر مبلغ اصلي كه براي
بازپرداخت خسارت در نظر گرفته شده، بيشتر از اصل مبلغ تعيين شده توسط شوراي
دفاتر باشد، حق الزحمه رسيدگي كه در ماده 3ـ1ـ5 منظور شده، قابل مطالبه
است.
6ـ5ـ در صورتي كه بعد از جبران يك خسارت، ادعاي خسارت جديد يا مطالبه خسارت
بيشتري در ارتباط با همان تصادف مطرح شود، در هر صورت باقي مانده حق الزحمه
رسيدگي مطابق با مقررات قابل اجرا در زماني كه تقاضاي جبران غرامت مربوط به
ادعاي خسارت جديد يا مطالبه خسارت بيشتر ارائه شده، محاسبه خواهد شد.
7ـ1ـ5ـ در صورتي كه هيچگونه ادعايي براي جبران زيان ناشي از يك تصادف وجود
ندارد، هيچ مبلغي به عنوان حقالزحمه رسيدگي قابل مطالبه نيست.
ماده 6ـ تعهد ضمانت
1ـ6ـ هر دفتر بازپرداخت مبالغي كه مطابق با مقررات مندرج در ماده 5 به
وسيله دفتر كشور محل وقوع تصادف يا بوسيله نماينده منصوب آن در اين زمينه
مطالبه شده است را توسط اعضايش تضمين خواهد كرد.
اگر يك عضو نتواند مبلغ
مطالبه شده را در مدت 2 ماهي كه در ماده 5 مشخص شده پرداخت كند. دفتر ذيربط
اين عضو پس از وصول تضميني كه از سوي دفتر محل وقوع تصادف يا به وسيله
نماينده منتخب او ارائه شد، خودش بر اساس شرايطي كه متعاقباً توضيح داده
شد، خسارت مذكور را جبران خواهد كرد.
دفتري كه در مقام ضامن است،
بازپرداخت را در مدت يك ماه انجام خواهد داد. پس از انقضاي مدت مذكور، بهره
ديركرد به ميزان 12% سالانه بر روي مبلغ متعلقه محاسبه ميشود كه از تاريخ
شروع تضمين تا تاريخ وصول وجه توسط بانك ذينفع، به طور خودبخود اعمال
خواهد شد.
اعلام تضمين از طريق نمابر يا پست الكترونيك در مدت 12 ماه بعد از تاريخ
ارسال تقاضاي بازپرداخت بر طبق ماده 5، انجام خواهد شد.
پس از انقضاي مدت فوق الذكر بدون اثرگذاري نسبت به هرگونه ديركردي كه ممكن
است متوجه دفتر مذكور باشد، مسئوليت و تعهدات دفتري كه در مقام ضامن
قرارداد، به ميزان مبلغ خسارتي كه از عضوش مطالبه شده به اضافه بهرهاي 12
ماهه كه با نرخ 12% سالانه محاسبه شده، محدود خواهد بود.
در صورت گذشت
دو سال از تاريخ ارسال تقاضاي جبران غرامت، هيچگونه اعلام تضميني قابل قبول
نخواهد بود.
2ـ6ـ هر دفتر تضمين ميكند كه اعضايش به كارگزاران مربوطه ابلاغ خواهند كرد
كه آنان مجاز هستند دعاوي خسارات را مطابق با مقررات مندرج در اولين
پاراگراف ماده 4ـ4 فوق الذكر تسويه نموده و همه مدارك مربوط به دعاوي
خساراتي كه به آنها واگذار شده را به كارگزاران يا به دفتر محل وقوع تصادف
ارسال كنند.
فصل 2
قوانين خاص حاكم بر مناسبات دفاتر طرفين قرارداد مبتني بر كارت سبز
(مقررات اختياري)
مقررات اين فصل وقتي
روابط دفاتر طرفين قرارداد مبتني بر كارت سبز باشد، اجرا ميشود:
ماده 7ـ انتشار
و تحويل كارت سبز
1ـ7ـ هر دفتر مسئول چارت كارت سبزهاي خود ميباشد يا بايد به اعضايش
اجازه انتشار آنها را بدهد.
2ـ7ـ هر دفتر بايد به اعضايش اجازه دهد كه براي بيمه گزارانشان منحصراً جهت
وسايل نقليه ثبت شده در هر كشوري كه صلاحيت دارند، كارت سبز صادر كنند.
3ـ7ـ دفتر ميتواند به هر عضو اجازه دهد براي بيمه گزاران خود در هر كشوري
كه در آنجا هيچ دفتري وجود ندارد، كارت سبز صادر نمايد، مشروط بر اينكه عضو
مذكور در همان كشور مستقر باشد. اين شرط محدود به وسايل نقليه ثبت شده در
كشور موردنظر است.
4ـ7ـ همه كارت سبزها طي مدت پانزده روز از تاريخ شروعشان معتبر تلقي
ميشوند. در صورتي كه يك كارت سبز براي مدت كمتري صادر شده باشد، دفتري كه
اجازه صدور كارت سبز را داده است بايد به دفاتر كشورهاي عضو تضمين دهد كه
پوشش كارت سبز مذكور براي مدت پانزده روز از شروع اعتبار آن. معتبر ميباشد.
5ـ7ـ وقتي قرارداد منعقد شده بين دو دفتر، بر اساس ماده 6ـ3ـ5 فسخ ميشود،
همه كارت سبزهايي كه با نام دفتر و به منظور استفاده در سرزمين هاي مربوطه
آن تحويل داده شد، از تاريخ فسخ قرارداد، كان لم يكن تلقي و فاقد اعتبار
قانوني خواهد بود.
6ـ7ـ وقتي كه يك قرارداد بر اساس اعمال ماده 6ـ3ـ16 تعليق يا فسخ ميشود،
وضعيت باقيمانده مدت اعتبار كارت سبزهايي كه با نام دفاتر ذيربط به منظور
استفاده در سرزمينهاي مربوط به آن تحويل شده، به وسيله شوراي دفاتر تعيين
خواهد شد.
ماده 8ـ تأييد اعتبار يك كارت سبز:
به هر درخواستي كه براي تأييد اعتبار يك كارت سبز مشخص، از جانب دفتر كشور
محل وقوع تصادف يا توسط هر نمايندهاي كه به اين منظور تعيين شده و به وسيله
نمابر يا پست الكترونيك به يك دفتر ارسال گرديده در مدت سه ماه از تاريخ
مذكور، پاسخ قطعي داده خواهد شد. در صورت پاسخ ندادن به اين تقاضا تا
انقضاي مدت مقرر، كارت سبز موردنظر معتبر تلقي خواهد شد.
ماده 9ـ كارت سبزهاي تقلبي و جعلي، غيرمجاز يا غير قانوني
هر كارت سبز در كشوري كه در آن معتبر است ارائه شود و حاكي از صدور تحت
اجازه يك دفتر باشد توسط آن دفتر تضمين خواهد شد، حتي اگر تقلبي و جعلي،
غيرمجاز يا غير قانوني باشد. با اين وجود تضمين دفتر مذكور در صورتي كه يك
كارت سبز مربوط به وسيله نقليه اي است كه به طور قانوني در كشور آن دفتر
ثبت نشده، اعمال نخواهد شد، به استثناي شرايطي كه در ماده 7ـ3 مشخص شده
است.
فصل 3
قوانين خاص حاكم بر مناسبات دفاتر طرفين قرارداد مبتني بر فرض پوشش بیمه ای
(مقررات اختياري)
مقررات اين فصل هنگامي
اجرا ميشود كه روابط دفاتر طرفين قرارداد بر مبناي فرض پوشش بیمه ای همراه
با استثنائات مشخص باشد.
ماده 10ـ وظايف و تعهدات دفاتر
دفاتري كه مقررات اين فصل را اجرا
ميكنند بايد بر اساس يك رابطه متقابل، جبران همه مبالغ قابل پرداخت تحت اين
مقررات كه ناشي از تصادف مربوط به يك وسيله نقليه اي باشد كه معمولاً در
قلمرو كشوري است كه هريك از اين دفاتر آنجا ذيصلاح است، را تضمين نمايند،
خواه وسيله نقليه بيمه شده باشد يا نشده باشد.
ماده 11ـ مفهوم مقر عادي
1ـ11ـ قلمرو كشوري كه وسيله نقليه معمولاً در
آنجا مستقر است، بر اساس هريك از شرايط زير تعيين ميشود:
1ـ1ـ11ـ بر اساس قلمرو كشوري كه وسيله نقليه در آنجا داراي يك پلاك ثبتي
است.
2ـ1ـ11ـ جايي كه هيچ ثبتي در مورد آن نوع وسيله نقليه لازم نيست، ولي وسيله
نقليه داراي يك پلاك بیمه ای يا يك علامت متمايزكننده شبيه به پلاك ثبتي در
قلمرو كشوري است كه پلاك بیمه ای يا علامت مذكور را صادر ميكند.
3ـ1ـ11ـ در جايي كه نه پلاك ثبتي، نه پلاك بیمه ای و نه علامت متمايزكننده
اي براي بعضي از انواع مشخص وسايل نقليه در قلمرو كشوري كه دارنده وسيله
نقليه به طور دائمي مقيم آنجاست الزامي نيست.
2ـ11ـ در صورتي كه وسيله
نقليه اي ملزم به داشتن يك پلاك ثبتي باشد و هيچ پلاك يا پلاكهايي كه به
طور قانوني براي مدت طولانيتري صادر شود را نداشته باشد و درگير يك تصادف
شده باشد، بر اساس قلمروي كه تصادف در آنجا واقع شده است و براي تسويه هر
ادعايي ناشي از تصادف مذكور، قلمرويي كه وسيله نقليه معمولاً در آنجا مستقر
است، موردنظر خواهد بود.
ماده 12ـ معافيتها
مقررات اين فصل در موارد زير اجرا نميشوند:
1ـ12ـ در مورد وسايل نقليه اي كه در كشورهايي به غير از كشورهاي دفاتر
موضوع مقررات اين فصل ثبت شدهاند و براي آنها يك كارت سبز توسط عضوي از
هريك از اين دفاتر واگذار شده است. در صورت وقوع يك تصادف مربوط به وسيله
نقليه اي كه براي آن كارت سبزي صادر شده، دفتر مربوطه بايد بر طبق قوانين
مقرر در فصل 2 عمل كند.
2ـ12ـ در مورد وسايل نقليه متعلق به افراد خاص، مشروط به اينكه كشوري كه آن
وسيله نقليه در آنجا ثبت شده است، در كشورهاي ديگر يك مرجع يا نهاد مسئول
را به منظور جبران غرامت زيانديدگان مطابق با شرايطي كه در كشور محل وقوع
تصادف حاكم است، تعيين شده باشد.
3ـ12ـ انواع مخصوصي از وسايل نقليه به وسايل نقليه خاص، با پلاك ويژه كه
استفاده از آنها را در حمل و نقل بین المللی مشروط ميكند كه اين امر بر
اساس قانون كشور ميزبان در دست داشتن يك كارت سبز يا يك بيمه نامه مرزي
معتبر انجام ميشود.
فهرست وسايل نقليه مورد اشاره در مواد 1202 و 1203 همراه با فهرست مراجع يا
نهادهايي كه در كشورهاي ديگر تعيين شدهاند، به وسيله هر كشور طراحي و توسط
دفتر هر كشور به شوراي دفاتر اعلام خواهد شد.
ماده 13ـ تأييد قلمروي
كه يك وسيله نقليه معمولاً در آنجا مستقر است
هر
درخواستي كه براي تأييد قلمرويي كه يك وسيله نقليه معمولاً در آنجا مستقر
است و به وسيله دفتر كشور محل وقوع تصادف يا توسط هر نماينده اي كه به اين
منظور تعيين شده و از طريق نمابر يا پست الكترونيك به يك دفتر ارسال شده،
طي مدت سه ماه از تاريخ درخواست، يك پاسخ مشخص داده خواهد شد.
درصورتيكه چنين پاسخي دريافت نشود، اينگونه تلقي خواهد شد كه وسيله نقليه
مورد نظرمعمولاً درقلمرو آن دفتر مستقر است.
ماده 14ـ دوره
ضمانت
دفاتر
ميتوانند مدت ضمانتي را كه تحت ماده 10 در موارد زير ميدهند محدود كنند:
1ـ14ـ در مورد وسايل نقليه اي كه پلاك هاي ثبتي موقتي دارند كه طرح و شكل
آن قبلاً به شوراي دفاتر اعلام شده است. در چنين مواردي، دوره ضمانت تا
دوازده ماه بعد از تاريخ انقضاي اعتبار مندرج در پلاك وسيله نقليه مذكور،
اعمال خواهد شد.
2ـ14ـ در مورد هروسيله نقليه ديگري كه مشمول قراردادهاي دوجانبه منعقده با
ديگردفاترشده و به شوراي دفاتر اعلام شده باشد.
ماده 15ـ اعمال يك جانبه ضمانت بر اساس فرض پوشش بیمه ای
غير از مواردي كه قانون اجازه ندهد دفاتر ميتوانند با هر درخواست يك جانبه
براي اعمال مفاد اين فصل در زمينه روابط دوجانبه شان، موافقت كنند.
فصل 4
قوانين حاكم بر قراردادهاي منعقد شده فی مابین دفاتر بیمه گران ملي
(مقررات اجباري)
ماده 16ـ قراردادهاي دو
جانبه
شروط
1ـ16ـ دفاتر ميتوانند بين خودشان قراردادهاي دو جانبه ای منعقد كنند كه به
موجب آن متعهد شوند كه در زمينه روابط دوجانبه خود از مقررات اجباري و
مقررات اختياري مذكور در اين آیین نامه داخلي پيروي نمايند.
2ـ16ـ اين قراردادها در سه نسخه به وسيله طرفين قرارداد امضاء شده و هريك
از آنان يك نسخه از آن را نزد خود نگه خواهد داشت. نسخه سوم به شوراي دفاتر
ارسال خواهد شد تا بعد از مشاوره با طرفهاي مربوطه، تاريخ شروع قرارداد به
ايشان اعلام شود.
3ـ16ـ اين قراردادها شامل شروط زير هستند:
1ـ3ـ16ـ شناسايي دفاتر طرفين قرارداد، ذكر وضعيت آنان به عنوان اعضاي شوراي
دفاتر و ذكر قلمرويي كه در آنجا ذيصلاح هستند.
2ـ3ـ16ـ تعهد آنان مبني بر پيروي كردن از مقررات اجباري اين آیین نامه
داخلي.
3ـ3ـ16ـ تعهد آنان مبني بر پيروي كردن از مقررات اختياري كه متقابلاً
انتخاب كرده و در مورد آنها توافق كرده اند.
4ـ3ـ16ـ اختيارات متقابلي
كه اين دفاتر به نام خود و از طرف اعضايشان اعطاء كردهاند تا براي تسويه
عادي خسارت به طور مسالمت آمیز يا پذيرش ابلاغ قانوني احتمالي از مراجع
قضايي رسمي و غيررسمي كه منجر به پرداخت خسارت ناشي از هر تصادف در حوزه
نفوذ و در راستاي هدف اين آیین نامه داخلي است انجام گردند.
5ـ3ـ16ـ نام محدود بودن دوره قرارداد، به حق هريك از طرفين قرارداد براي
خاتمه دادن دوره مذكور بعد از يك اخطار دوازده ماهه كه اين موضوع به طور
همزمان به طرف ديگر قرارداد و به شوراي دفاتر اعلام ميشود.
6ـ3ـ16ـ فسخ يا تعليق خود به خود قرارداد هم در صورت خاتمه فعاليت دفتر به
عنوان عضو شوراي دفاتر يا در صورت تعليق عضويت دفتر مذكور.
4ـ16ـ يك نمونه از اين قرارداد ضميمه شده است ضميمه / پيوست شماره 3
ماده 17ـ
استثناء
1ـ17ـ در جهت تعديل ماده 16، دفاتر كشورهاي عضو منطقه اقتصادي اروپايي،
مطابق با ماده 2 دستورالعمل اروپايي 72/166/EEC- مورخ 24 آوريل 1972،
پذيرش متقابل اين مقررات داخلي را از طريق يك موافقت نامه چند جانبه اعلام
نموده كه تاريخ شروع آن از سوي كميسيون اتحاديه اروپايي با همكاري شوراي
دفاتر تعيين ميشود.
2ـ17ـ دفاتر واقع در كشورهاي غير عضو به منطقه اقتصادي اروپايي ميتوانند با
رعايت شروط مقرر شده توسط كميته اي كه در اساسنامه شوراي دفاتر ذيصلاح
شناخته شده است به اين موافقتنامه چند جانبه بپيوندند.
فصل 5
رويه اصلاح آيين نامه داخلي
مقررات اجباري
ماده 18ـ رويه
1ـ18ـ انجام هرگونه اصلاحات در اين مقررات تحت صلاحيت انحصاري مجمع عمومي
شوراي دفاتر خواهد بود.
2ـ18ـ به منظور تعديل تبصره فوق، انجام هرگونه اصلاحات در مقررات مندرج در
فصل 3 تحت صلاحيت انحصاري كميتهاي كه در اساسنامه شوراي دفاتر مشخص شده
است، خواهد بود:
الف ـ مقرراتي كه براي همه دفاتر الزامآور است اگرچه عضو اين كميته نباشند،
و تصميم گرفته اند فصل3 را در روابط قرارداديشان با ديگر دفاتر
اعمال نمايند.
ب ـ هرگونه اصلاح در ماده 2ـ4، تحت صلاحيت انحصاري دفاتر مستقر در منطقه
اقتصادي اروپا خواهد بود.
فصل 6
داوري
(مقررات اجباري)
ماده 19ـ شرط داوري
هرگونه
اختلاف نظر ناشي از اين مقررات داخلي يا مربوط به آنها از طريق داوري مطابق
با قوانين داوري
UNCITRAL كميسيون قانون
تجارت بین الملل سازمان ملل متحدكه هم اكنون در حال اجراست، حل و فصل خواهد
شد.
شوراي دفاتر در مورد دستمزد داوران و هزينه هاي قابل مطالبه تصميم
خواهد گرفت.
مسئوليت تعيين داوران با رئيس شوراي دفاتر يا در صورت عدم دسترسي به وي، با
رئيس كميته انتصابات خواهد بود.
هيأت داوري از سه داور تشكيل خواهد شد.
شرح مذاكرات و اقدامات داوران به زبانهاي انگليسي و فرانسه تنظيم خواهد شد.
فصل 7
تاريخ اجرا
(مقررات اجباري)
ماده 20ـ تاريخ اجرا
اين آیین نامه
در تاريخ اول جولاي 2003 قابل اجرا خواهد بود و از اين تاريخ جايگزين كليه
موافقتنامههاي يكنواخت و تضمين چند جانبه ای خواهد بوند كه فی مابین دفاتر
امضاء شده است.
ضمائم
ضميمه 1: توصیه نامه شماره 5
ضميمه 2: دستورالعمل مورخ 24 آوريل 1972
72/166/EEC-
ضميمه 3: نمونه قرارداد بين دفاتر
آیین نامه داخلي
ضميمه 3
قرارداد بين دفاتر عضو شوراي دفاتر كارت سبز
دفتر و دفتر
بدين وسيله
تعهد ميكنيم كه از مقررات اجباري آیین نامه داخلي، همچنين از مقررات
اختياري مندرج در فصل ... اين آیین نامه كه توسط مجمع عمومي شوراي دفاتر در
تاريخ 30 مه 2002 تصويب گرديد، پيروي نماييم. اين تعهد در مورد هرگونه
اصلاحيه بعدي به آیین نامه مذكور نيز اعمال خواهد شد.
بدينوسيله به طرفين در زمينه پذيرش هرگونه ابلاغ احتمالي كه خارج از آیین
نامه دادرسي يا از مراجع قضايي رسمي باشد و منجر به بازپرداخت زیان ها به
تسويه مسالمت آمیز هر ادعاي خسارت ناشي از تصادفها شود و مطابق با مفاد
آیین نامه داخلي باشد، اختيار متقابل ميدهيم.
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد ميشود. با اين وجود هريك از
امضاءكنندگان قرارداد ميتوانند با اخطار 12 ماهه آن را فسخ كنند.
اخطاريه فسخ به طور همزمان به طرف ديگر قرارداد و به دبيركل شوراي دفاتر
داده خواهد شد.
علاوه بر اين توافق شده است كه اگر هريك از امضاءكنندگان به عضويت خود در
شوراي دفاتر خاتمه دهد يا از عضويت آن معلق شود، اين قرارداد به طور خود به
خود معلق يا فسخ خواهد شد.
تاريخ شوراي اعتباز اين قرارداد بعد از دريافت يك نسخه امضاء شده توسط هر
دو طرف قرارداد، به وسيله دبيركل شوراي دفاتر به طرفين قرارداد اعلام خواهد
شد.
دفتر:
امضاء:
پست سازماني:
تاريخ امضاء:
صحت ترجمه فوق از زبان انگليسي گواهي ميشود.
تهران: 10/11/1382
1. توصیه نامه شماره 5 كه در ژانويه 1945 تصويب شد و ضميمه شماره 2
قطعنامه مشترك براي تسهيل حمل و نقل جاده ای جايگزين آن گرديد، به وسيله
گروه كاري حمل و نقل جاده اي كميته ترابري زميني وابسته به كميسيون اقتصادي
اروپايي ملل متحد تدوين و متن آن تحت عنوان ضميمه 1 ارائه شده است.
2.
طبق دستورالعمل مورخ24 آوريل 1972 شورا 72/166 ECC- كه براي نزديك كردن
قوانين مربوط به بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري كشورهاي
عضو و اجراي تعهد امور مربوط به بيمه اينگونه مسئوليتها استوار بوده، تحت
عنوان ضميمه شماره 2 ارائه شده است.
قانون الحاق دولت ايران
به سيستم بين المللي بيمه مسئوليت مدني وسايط نقليه موتوري
زميني در مقابل شخص ثالث (كارت سبز )
مصوب 5/3/1356
ماده
واحده ـ بيمه مركزي ايران كليه دارندگان وسايل نقليه
موتوري زميني (كارت سبز) را در تهران دائر كند و نسبت به الحاق آن
دفتر به سيستم بين المللي بيمه مزبور اقدام نمايند
كليه موسسات بيمه ايراني مجاز به انجام عمليات بيمه اجباري
مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليهموتوري زميني در مقابل
شخص ثالث ملزم به قبول عضويت دفتر مزبور مي باشند
ترتيب اجراي اين قانون به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به
تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيدو انواع يدك و تريلر متصل به
وسايل مزبور قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي
ملي در جلسه روز پنجشنبه 5 خرداد ماه1356 ، در جلسه روز چهارشنبه
بيست و پنجم خردادماه سال يك هزار و سيصد و پنجاه و شش به تصويب
مجلس سنا رسيد.
بازگشت
