بر اساس‌ قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ شخص‌ ثالث‌، كليه‌ دارندگان‌ وسائل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني موظفند كه‌ مسئوليت‌مدني‌ خود را براي‌ جبران‌ خسارتهاي‌ احتمالي‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شامل درمان‌، نقص‌ عضو، فوت ‌را نزد شركتهاي‌ بيمه‌ داخلي‌ كشور بيمه‌ كنند.

براي‌ اطمينان‌ از فراگير شدن‌ چتر حمايتي‌ بيمه‌ در مواردي‌ كه‌ به‌ علت‌ فرار راننده‌ مقصر يا شناخته ‌نشدن‌ مسئول‌ حادثه‌ و نداشتن‌ بيمه‌ نامه‌، جبران‌ خسارتهاي‌ بدني‌ زيانديدگان‌ توسط بيمه‌ گران‌ ممكن‌نباشد واحدي‌ بنام‌ صندوق‌ تامين‌ خسارتهاي‌ بدني‌ در صنعت‌ بيمه‌ تاسيس‌ شده‌ است.

اين‌ صندوق‌در دي ماه 1347 تاسيس و زير نظر بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ اداره‌ ميگردد و اشخاص‌ زيانديده‌ مي‌توانند با تسليم‌گزارشهاي‌ تنظيمي‌ نيروي‌ انتظامي‌و ديگر مدارك مورد لزوم در تهران به‌ صندوق‌ تامين‌ خسارتهاي ‌بدني‌ واقع در خيابان‌ آفريقا نبش‌ بلوار ناهيد شماره‌ 72 ساختمان‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ و در شهرستانها به ‌شعب‌ شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ به‌ نمايندگي‌ صندوق‌ مراجعه‌ كنند تا در چارچوب‌ مقررات‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ موجود خسارت‌ آنان‌ از طريق صندوق تامين خسارت هاي بدني پرداخت‌ گردد.

آيين‌نامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع ماده 11 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب2/12/1348).

 

آيين‌نامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع ماده 11 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث(مصوب 4/6/۱۳۸۷)

ماده 1- درآمد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع ماده يازده قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث از منابع زير تأمين خواهد گرديد.

الف ـ پنج درصد (5%) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.
 ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.
ج ـ مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نمايد.
د ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق.
هـ ـ بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.
و ـ بيست درصد (20%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.
ز ـ جرائم موضوع ماده (28) اين قانون.
ح ـ كمكهاي اعطائي از سوي اشخاص مختلف.
تبصره1ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.
تبصره2ـ درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف مي‌باشد.
تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف مي‌باشد.
تبصره4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حكم اسناد لازم‌الاجراء است.
تبصره5 ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي شركتهاي بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.
تبصره 6 ـ مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.
تبصره7ـ به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند « ب» اين ماده معاف خواهند بود.
ماده 2- كليه شركت‌هاي بيمه كه مجاز به انجام عمليات بيمه موضوع قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مي‌باشند موظفند مبلغ موضوع بند الف ماده يك را يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه و براي ماه‌هاي بعد حداكثر تا پانزدهم هر ماه حق‌السهم مزبور را بابت حق بيمه‌هاي وصولي ماده قبل به ضميمه صورت عمليات بيمه‌هاي مذكور به صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت كرده رسيد دريافت دارند. در صورتي كه موسسه بيمه مشمول اين ماده از پرداخت به موقع حق‌السهم خود به صندوق خودداري نمايد، صندوق بايد ضمن اقدام به وصول مطالبات خود عدم تجديد پروانه مؤسسه بيمه مزبور را براي عمليات موضوع قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث از وزارت اقتصاد بخواهد.

ماده 3-  شركت‌هاي بيمه كه مجاز به عمليات بيمه اجباري موضوع قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مي‌باشند موظفند هنگام عقد قرارداد بيمه اجباري مسئوليت مدني براي هر بيمه‌گذار مبلغ موضوع بند (ب) ماده يك اين آيين‌نامه را از بيمه‌گذار دريافت نموده به حساب صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت نمايند. ترتيب واريز مبالغ دريافتي فوق به حساب صندوق تابع مقررات ماده )2) اين آيين‌نامه خواهد بود.

 

آيين‌نامه فوق مشتمل بر «3» ماده به استناد ماده «11» قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در تاريخ 28/11/1348 به تصويب كميسيون دارايي مجلس سنا و در تاريخ روز شنبه 2/12/1348 به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي رسيده است.

 

آيين‌نامه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني (مصوب 21/4/1348)

الف) سازمان و امور مالي صندوق

ماده 1- در اجراي ماده 10 قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب دي ماه 1347 صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در بيمه مركزي ايران تشكيل مي‌شود.

مركز صندوق تهران است و صندوق در صورت لزوم مي‌تواند در شهرستان‌ها و بخش‌ها شعب يا نمايندگي داشته باشد.

ماده 2 - صندوق از جهت سازماني جزو بيمه مركزي ايران محسوب و امور آن به وسيله بيمه مركزي ايران اداره مي‌گردد. حساب درآمد صندوق به طور مستقل نگهداري خواهد شد. 

ماده 3 - صندوق داراي يك نفر رئيس است كه به تصويب هيئت عامل بيمه مركزي ايران براي مدت سه سال منصوب مي‌شود و تجديد انتصاب او بلامانع است.

ماده 4- 10درصد از درآمد صندوق بابت هزينه‌هايي كه بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق متحمل مي‌شود به بيمه مركزي ايران پرداخت خواهد شد

ماده 5- صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در پايان هر سال مالي حداكثر تا پايان خرداد ماه هر سال بايد حساب درآمد و هزينه سال قبل خود را تنظيم نمايد.

مجمع عمومي بيمه مركزي ايران ضمن تشكيل جلسه براي رسيدگي به ترازنامه بيمه مركزي ايران به حساب درآمد و هزينه صندوق نيز رسيدگي خواهد كرد.

ب) نحوه رسيدگي و پرداخت خسارت

 ماده 6- اشخاص ثالث زيان‌ديده كه به علل مذكور در ماده 10 قانون بيمه اجباري شخص ثالث نتوانند خسارت خود را از بيمه‌گران دريافت دارند مي‌توانند ظرف ده روز از تاريخ دريافت پاسخ بيمه‌گر مبني بر رد مطالبه خسارت درخواست غرامت خود را به ضميمه پاسخ مذكور و مدارك و اطلاعات مربوطه براي صندوق ارسال دارند.
چنانچه خسارت وارده بر اثر حادثه‌اي باشد كه مسئول حادثه فرار كرده باشد و يا پس از تحقيقات كافي شناخته نشده باشد، زيان‌ديدگان مي‌توانند ظرف 3 ماه از تاريخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه و با تسليم مدارك لازم تقاضاي جبران خسارت نمايند.

ماده 7- درخواست خسارت زيان‌ديدگان بايد شامل علت عدم پرداخت خسارت از طرف بيمه‌گران، نام و نشاني بيمه‌گران، نام و نشاني مسئول حادثه (در صورتي كه مسئول حادثه شناخته شده باشد)، اقداماتي كه عليه مسئول حادثه به عمل آمده و اطلاعاتي كه راجع به وضع و توانايي مالي مسئول حادثه به دست آمده ذكر گردد.
ماده  8-بيمه‌گراني كه به واسطه يكي از علل مذكور در ماده 10 قانون متعهد به جبران خسارات اشخاص ثالث نباشند موظفند مراتب را ظرف سه روز از تاريخ اعلام تصميم خود مبني بر رد خسارت زيان‌ديدگان به صندوق اطلاع دهند و پرونده خسارت و مدارك و اطلاعات مربوطه را براي صندوق ارسال دارند.

ماده  9- مقامات انتظامي كه به حوادث وسايل نقليه موتوري زميني رسيدگي مي‌كنند در صورتي كه متوجه شوند مسئول حادثه فاقد بيمه‌نامه موضوع قانون بيمه شخص ثالث است يا در مواردي كه مسئول حادثه فرار كرده، يا شناخته نشده باشند موظفند يك نسخه از صورت‌مجلس و گزارش فني خود را در مورد حادثه براي اطلاع صندوق ارسال دارند.
ماده 10. صندوق تأمين پس از دريافت درخواست غرامت زيان‌ديدگان و وصول پرونده خسارت و اطلاعيه بيمه‌گر در مورد مطالبه خسارت زيان‌ديدگان و مدارك و اسناد لازم ديگر مدارك و اسناد واصله را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و با توجه به مقررات اين آيين‌نامه نسبت به پرداخت خسارت اقدام مي‌كند.
ماده 11. تعهدات صندوق تأمين در مورد خسارت‌هاي بدني اشخاص ثالث به ميزاني است كه براي تأمين خسارات بدني در ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني تعيين شده است.**

تبصره‌1- از اول فروردين ماه 1352 در هر حادثه مذكور در تبصره يك ماده يك قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كه تعدد فوت‌شدگان و مجروحين حادثه سبب مي‌شود كه ميزان خسارت دريافتي وراث هر فوت شده از مبلغ يك صد هزار ريال موضوع ماده 10 تصويب‌نامه شماره 9816 مورخ 4/5/1348 هيئت وزيران راجع به اصلاح حداقل مبلغ بيمه و تعرفه حق بيمه مقرر در مواد 10 و 11 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كمتر شود صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مابه‌التفاوت تا مبلغ يك صد هزار ريال را در مورد هر فوت شده به وارث قانوني هر يك از فوت‌شدگان پرداخت خواهد نمود.

تبصره 2- از اول دي ماه 1353 در هر حادثه مذكور در تبصره 1 ماده يك قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كه تعدد فوت‌شدگان و مجروحين حادثه سبب مي‌شود كه ميزان خسارت دريافتي هر مجروح حادثه از مبلغ يك صد هزار ريال موضوع ماده 10 تصويب‌نامه شماره 9816 مورخ 4/5/1348هيئت وزيران راجع به اصلاح حداقل مبلغ بيمه و تعرفه حق بيمه مقرر در مواد 10 و 11 آيين‌نامه اجرايي بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كمتر شود صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در صورتي كه هزينه‌هاي انجام شده براي معالجه كمتر از يك صد هزار ريال باشد مابه‌التفاوت خسارت دريافتي هر مجروح را تا ميزان هزينه‌هاي انجام شده و در صورتي كه هزينه معالجه هر مجروح يك صد هزار ريال يا بيش از آن باشد مابه‌التفاوت تا مبلغ يك صد هزار ريال را پرداخت خواهد نمود ***.

ماده 12. در صورتي كه زيان‌ديدگان از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه‌هاي اجتماعي يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق‌هاي ويژه جبران خسارت غرامت دريافت نمايند صندوق غرامتي نخواهد پرداخت و هيچ يك از بيمه‌گران و سازمان‌هاي بيمه‌اي و صندوق‌هاي ويژه جبران غرامت حق مراجعه و تقاضاي استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني ندارند.

 

توضیحات:

* بند فوق در جلسه چهارشنبه مورخ 2/3/1386 مجلس شوراي اسلامي به شرح متن اصلاح و تصويب شده است (در مورد بيمه‌نامه‌هاي صادره از اول فروردين ماه 1362 به رقم 3درصد كاهش مي‌يابد.

 

 **بر اساس مصوبة مورخ 19/7/1383 هيئت وزيران سقف تعهد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در مقابل هريك از زيان‌ديدگان مشمول، به 80.000.000 ريال ميباشد.

*** تبصره فوق در تاريخ 22/6/1354 به تصويب هيأت وزيران رسيده است.

 

ماده‌1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث –  كليه‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ و انواع‌ يدك‌ و تريلر متصل‌ به‌ وسايل‌مزبوروقطارهاي‌ راه‌ آهن‌ اعم‌ از اينكه‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ باشند مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ بدني‌ ومالي‌ هستند كه‌ در اثر حوادث‌ وسايل‌ نقليه‌ مزبور و يا محمولات‌ آنها به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود و مكلفندمسئوليت‌ خود را از اين‌ جهت‌ نزد شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌ و يا يكي‌ از موسسات‌ بيمه‌ داخلي‌ كه‌ اكثريت‌سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ اتباع‌ ايراني‌ و صلاحيت‌ آنها به‌ پيشنهاد وزارت‌ دارايي‌ و وزارت‌ اقتصاد مورد تائيددولت‌ باشد بيمه‌ نمايند

 

ماده 4 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث –موارد ذيل از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است :

1- خسارات ناشي از فورس ماژور از قبيل جنگ - سيل – زلزله

2- خسارات وارده به محمولات وسايل نقليه مورد بيمه

3- خسارات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو

4- خسارات وارد به متصرفين غيرقانوني وسايل نقليه يا به رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي

5- خسارات ناشي از محكوميت جزائي و پرداخت جرايم

6- خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي افتد مگر اينكه توافقي بين بيمه گر و بيمه گذار در اين موضوع شده باشد .

 

ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث – براي جبران زيان هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه ، بطلان قرارداد بيمه ، تعليق قرارداد بيمه ، تعليق تامين بيمه گر، فراركردن وياشناخته نشدن مسئول حادثه وياورشكستگي بيمه گرقابل پرداخت نباشد يا بطور كلي براي جبران خسارتهاي خارج از شرايط بيمه نامه ( به استثناي مواد مطرح درماده 4) صندوق مستقلي به نام ً صندوق تامين خسارتهاي بدني ً تاسيس مي شود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايران اداره خواهد شد. سازمان وظايف وصلاحيت صندوق تامين خسارتهاي بدني به موجب آئينامه اي خواهد بود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايران تهيه وبه تصويب هياُت وزيران خواهد رسيد .

 

  ماده‌ 11 بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث –  درآمد صندوق‌ تامين‌ خسارتهاي‌ بدني‌ از منابعي‌ است‌ كه‌ به‌ پيشنهادات‌ دولت‌ به‌ تصويب‌كميسيونهاي‌ دارايي‌ مجلس‌ برسد.