بيمه
مركزي
ايران
مصوبه شوراي
عالي بيمه
|
تعرفه مازاد مالي و جاني بيمه مسئوليت مدني |
تاريخ تصويب 15/12/73 |
|
|
مكمل آئين نامه تعرفه مازاد مالي و جاني بيمه شخص |
تاريخ تصويب 19/6/81 |
بيمه
مركزي
ايران
مصوبه شوراي
عالي بيمه
آيين نامه
شماره 32
تعرفه مازاد مالي
و جاني بيمه مسئوليت مدني
دارندگان وسائط
نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث
شوراي
عالي بيمه در اجراي بند 4 ماده 17 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري , آيين
نامه زير را كه مشتمل بر 7 ماده
است در جلسه مورخ 15/12/1373 تصويب نمود:
ماده 1- موسسات
بيمه مكلفند بيمه نامه هاي مازاد مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني
(شخص ثالث ) را براساس مقررات تعيين شده در اين آيين نامه صادر نمايند.
ماده 2- حداقل
نرخ براي تعهد جاني و مالي تا ده ميليون ريال در جداول 1 تا 5 پيوست مشخص گرديده و
چنانچه بيمه گذار علاقمند به داشتن پوشش مازاد بر ده ميليون ريال باشد حداقل نرخ
طبق تبصره هايي خواهد بود كه ذيل جداول مزبور معين شده است .
ماده 3- حداقل
نرخهاي تعيين شده با توجه به شرايط عمومي آيين نامه اجرايي مورد عمل شخص ثالث شركت
هاي بيمه و شرايط خصوصي زير تعيين گرديده است .
1/3-
چنانچه در اثر حادثه وسيله نقليه بيمه شده كه مشخصات آن در بيمه نامه ذكر ميگردد ,
راننده يا مالك وسيله نقليه مشمول پرداخت خسارت جاني يا مالي گردد, بيمه گر متعهد
پرداخت غرامت فوت , نقص عضو , جرح يا هزينه هاي مالي به ميزان تعيين شده توسط
كارشناس شركت و يا راي صادره توسط مراجع ذيصلاح حداكثر تا مبلغ مقرر در بيمه نامه
ميباشد.
2/3-
خسارت پرداختي براي هزينه هاي پزشكي تا سقف تعهدات جاني قابل پرداخت ميباشد.
3/3-
تعهد بيمه گر از لحاظ تعداد افراد زيانديده خارج از وسيله نقليه مورد بيمه نامحدود
و در مورد سرنشينان آن محدود به ظرفيت مجاز وسيله نقليه ميباشد.
4/3-
چنانچه قبل از صدور حكم توسط مراجع ذيصلاح قضايي مبلغي بابت هزينه معالجه و يا به
هر نحو ديگر توسط بيمه گر پرداخت شود مبلغ پرداختي با رعايت ماده 2 از خسارت
متعلقه كسر ميگردد.
5/3-
تعهد بيمه گر نسبت به جبران خسارت مالي در طول مدت قرارداد حداكثر تا ميزان مبلغ
مقرر در بيمه نامه ميباشد.
6/3-
موسسات بيمه ميتوانند در صورت توافق با بيمه گذار و زيان ديده بدون راي دادگاه
خسارت وارده به اشخاص ثالث را تا سقف مقرر در بيمه نامه پرداخت نمايند.
ماده 4- با توجه
به حداقل حق بيمه هاي تعيين شده كارمزد اتكايي اجباري ده درصد خواهد بود.
ماده 5- شركتهاي
بيمه ميتوانند تخفيفات زير را در بيمه نامه هاي گروهي اعمال نمايند:
1/5-
از 50 دستگاه تا 100 دستگاه 15 درصد.
2/5-
بيش از 100 دستگاه به نسبت مازاد 20 درصد
ماده 6- در
صورتيكه بيمه گذار در طول مدت خسارتي نداشته باشد بيمه گر ميتواند در سا ل اول 15
درصد در سال دوم 25 درصد و براي سال سوم و سالهاي بعد 30 درصد تخفيف در حق بيمه
منظور نمايد.
ماده 7- شركتهاي
بيمه موظفند آمار حق بيمه و خسارت براي پوشش هاي جاني و مالي را به تفكيك هر استان
و براساس حدود تعيين شده در جداول
پيوست در پايان هر سه ماهه به بيمه مركزي ايران ارسال نمايند. ![]()