بيمه مركزي ايران

مصوبه شوراي عالي بيمه  

مصوبه شوراي عالي بيمه

آئين نامه شماره 51

«آيين نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي»

شوراي عالي بيمه بر اساس بند 3 ماده 17 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‏ گري، در جلسه مورخ 18/9/1382، آيين نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي را در هفده ماده و سه تبصره به شرح زير تصويب نمود.

ماده 1. در اين آيين نامه منظور از «اعتبار» ظرفيت بدهي يك مشتري است كه از طرف بنگاه‏هاي اقتصادي در قبال ارائه كالا و خدمات يا بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري كه مجوز بانك مركزي را دارند به صورت تسهيلات مالي در اختيار مشتريان قرار گرفته ومطالبات  ناشي از اين فعاليت‏ها در معرض ريسك عدم بازپرداخت قرار مي‏گيرند.

ماده 2. شركت‏هاي بيمه موظفند قراردادهاي بيمه اعتبار را در چارچوب ضوابط اين آيين‏ نامه به صورت گروهي و فقط با اشخاص حقوقي مذكور در مادة 1 مشروط به اينكه فعاليت‏هاي اقتصادي آنها متضمن ريسك عدم بازپرداخت مطالبات ناشي از اعتبارات اعطايي آنها باشد، منعقد نمايند.

تبصره: شرايط عمومي و خصوصي بيمه اعتبار توسط هر يك از شركت‏هاي بيمه در چارچوب ضوابط اين آيين ‏نامه تنظيم مي‏شود

ماده 3. شركت‏هاي بيمه بايد در قراردادهاي بيمه اعتبار بيمه‏گذار را مكلف به انجام موارد زير نمايند

1-3 - قبل از اعطاي اعتبار، سابقه و وضعيت مالي اعتبارگيرنده را ارزيابي و از توانايي مالي و حسن سابقه وي در بازپرداخت اعتبار اعطايي اطمينان حاصل نمايند.

2-3 - از هر اعتبارگيرنده حداقل معادل صد و بيست درصد مجموع اعتبار اعطايي و كارمزد متعلقه تضمين معتبر يا وثيقه اخذ نموده و يا حسب مورد، موضوع مورد معامله را در رهن يا مالكيت خود نگه دارند.

3-3 براي مجموع اعتبار اعطايي در بخش خاصي از فعاليت و تمام اعتبار گيرندگان آن بخش، تقاضاي بيمه نمايد . تقاضاي بيمه ‏گذار در صورتي پذيرفته مي‏شود كه تعداد اعتبارات اعطايي در طول يك سال بيش از بيست و پنج مورد باشد.

4-3 در مورد فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك، حداقل بيست درصد ارزش موضوع مورد معامله را به صورت نقدي از اعتبار گيرنده دريافت نمايد.

5-3 در قراردادهاي گروهي فروش اقساطي تعداد دفعات فروش در هر سال نبايد كمتر از بيست و پنج مورد باشد.

ماده 4. حداكثر تعهد شركت بيمه معادل هفتاد و پنج درصد مجموع اعتبار اعطايي و كارمزد متعلقه خواهد بود و بيست و پنج درصد سهم بيمه ‏گذار قابل بيمه نخواهد بود

تبصره :در مواردي كه وثيقه ملكي يا سند ملكي و يا اسناد مالي تضمين شده توسط دولت يا بانك مركزي در رهن بيمه گذار قرار گيرد سهم بيمه گذار از خسارت تا پانزده درصد قابل كاهش است
ماده 5. اعتباراتي مشمول اين آيين‏ نامه قرار مي‏گيرد كه دوره بازپرداخت آنها بيش ازپنج سال نباشد.

ماده 6. در صورتي كه اعتبارگيرنده تا سي روز بعد از سررسيد پرداخت بدهي يا هر قسط، وجه آن را پرداخت نكند بيمه‏ گذار موظف است با ارسال تذكر كتبي وجه پرداخت نشده را مطالبه نمايد.

ماده 7. در صورتي كه اعتبار گيرنده ظرف مدت سه ماه بعد از سر رسيد، تمام يا بخشي از مطالبات مربوط را پرداخت نكند بيمه‏ گذار موظف است ظرف پانزده روز پس از انقضاي مدت مذكور، به صورت مكتوب و مستند به شركت بيمه اعلام خسارت نمايد.

ماده 8. شركت بيمه پس از قبول يا پرداخت خسارت مي‏تواند جهت بازيافت خسارت پرداخت شده به اعتبار گيرنده يا ضامن وي مراجعه نمايد. بيمه‏گذار موظف است تمام تضمين‏هاي اخذ شده و يا وثايق مربوط را در اختيار شركت بيمه قرار دهد و حقوق خود نسبت به استفاده از آنها را به شركت بيمه منتقل نمايد. شركت بيمه موظف است پس از تامين مطالبات خود مابه التفاوت را به بيمه گذار مسترد كند.

ماده 9. چنانچه به دليل وقايعي نظير جنگ ، شورش ، بحران اقتصادي ، بلاياي طبيعي و يا شرايط فورس ماژور، بخش قابل توجهي از اعتبار گيرندگان (به تشخيص شوراي عالي بيمه) نتوانند بدهي يا قسط خود را بپردازند، بيمه‏ گر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.

ماده 10.  بيمه اعتبار فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك براي مواردي مجاز است كه موضوع فروش يا اجاره به اندازه ارزش روز آن و براي طول دوره بازپرداخت اقساط يا اجاره، تحت پوشش بيمه ‏هاي رايج براي حوادثي كه آن را تهديد مي‏كند قرار گيرد.

ماده 11. نمايندگان و كارگزاران بيمه مي‏توانند نسبت به عرضه اين بيمه اقدام نمايند ليكن صدور اين بيمه نامه صرفاً در شعب شركت بيمه انجام خواهد شد.

ماده 12.  قرارداد بيمه براي مدت يك سال منعقد خواهد شد و در صورتي كه حداقل يك ماه قبل از خاتمه قرارداد هر يك از طرفين عدم تمايل خود را به تمديد قرارداد اعلام نكنند قرارداد براي سال بعد با همان شرايط تمديد خواهد شد.

ماده 13. هر يك از طرفين قرارداد بيمه مي توانند با اخطار كتبي سي روزه نسبت به فسخ آن اقدام نمايند.

ماده 14. سقف پوشش بيمه براي هر يك از اعتبار گيرندگان حقيقي پانصد ميليون ريال و براي هر يك اعتبار گيرندگان حقوقي سه ميليارد ريال خواهد بود. در هر حال سقف تعهد شركت بيمه در مقابل بيمه ‏گذار در هر قرارداد با رعايت حداكثر ظرفيت نگهداري ريسك براساس اساسنامه شركت بيمه نبايد از سيصد ميليارد ريال بيشتر باشد.

تبصره: بيمه مركزي ايران مي‏تواند هر سال سقف پوشش بيمه ‏اي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي متناسب با شاخص قيمت خرده فروشي افزايش دهد.

ماده 15. حداقل نرخ حق بيمه اين نوع بيمه برحسب نوع تضمين و مدت بازپرداخت اعتبار به ترتيب زير است:

الف) اعتبارهايي كه براي تضمين آنها وثيقه اخذ شده يا مورد معامله در مالكيت بيمه‏ گذار است و مدت بازپرداخت حداكثر يك سال است پنج در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بيشتر از يك سال باشد به ازاي هر ماه، يك دهم در هزار به حداقل نرخ اضافه مي شود.

ب)  اعتبارهايي كه براي تضمين آنها چك و سفته اخذ شده است و مدت بازپرداخت حداكثر يك سال است هفت و نيم در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بيشتر از يك سال باشد به ازاي هر ماه، يك و نيم در هزار به حداقل نرخ اضافه مي‏شود.

ماده 16. شركت‏هاي بيمه موظفند فهرست اعتبار گيرندگان بدحساب را به بيمه مركزي ايران گزارش نمايند تا در اختيار ساير شركت‏هاي بيمه قرار گيرد.

 ماده 17. كارمزد اتكايي اجباري قراردادهاي گروهي بيمه اعتبار پنج درصد خواهد بود.