شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ 7/3/1352 بمنظور تكميل آيين نامه هاي شماره 1 (نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن) و شماره 3(تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه ) مقررات زير را در سه ماده تصويب نمود:

ماده يك - موسسات بيمه بايد قبل از صدور بيمه نامه آتش سوزي براي مبلغي بيش از يك ميليارد ر000ر000ر100 ريال و بيمه نامه باربري براي حداكثر هر حمل به ارزش بيش از يكصد و پنجاه ميليون -/ 000ر000ر150 ريال و بيمه نامه حوادث شخصي براي هر شخص يا گروهي از اشخاص كه باتفاق در يك وسيله نقليه مسافرت كنند براي مبلغ بيش از پنجاه ميليون -/000ر000ر50 ريال نظر بيمه مركزي ايران را در مورد نرخ حق بيمه جلب نمايند. هرگاه موسسه بيمه أي در صدور بيمه نامه أي ترتيب مذكور را رعايت نكند بمنظور جلوگيري از زياني كه احتمالا باين علت متوجه بيمه مركزي ايران خواهد شد, بيمه مركزي اير ان ميتواند از قبول تمام يا قسمتي از سهم خود از خسارت يا خسارات احتمالي مربوط به آن بيمه نامه خودداري نمايد و عدم قبول خسارت توسط بيمه مركزي ايران در تعهد موسسه بيمه صادركننده بيمه نامه در مقابل بيمه گذار و افراد ذينفع در بيمه تاثيري نخواهد داشت . حق بيمه تمام مدت اين بيمه ها در هر صورت براساس نرخ مورد قبول بيمه مركزي ايران به بدهكار حساب موسسه بيمه صادر كننده بيمه نامه منظور خواهد شد.

ماده دو – هر گاه موسسه بيمه أي بر خلاف مفاد ماده دوازده آيين نامه شماره سه موافقت بيمه مركزي ايران را در مورد نرخ حق بيمه قبل از صدور بيمه نامه جلب نكند بمنظور جلوگيري از زياني كه احتمالا" به اين علت متوجه بيمه مركزي ايران خواهد شد, بيمه مركزي ايران ميتواند از قبول تمام يا قسمتي از سهم خود از خسارت يا خسارات احتمالي مربوط به آن بيمه نامه خودداري نمايد و عدم قبول خسارت توسط بيمه مركزي ايران در تعهد موسسه بيمه صادر كننده بيمه نامه در مقابل بيمه گذار و افراد ذينفع در بيمه تاثيري نخواهد داشت . حق بيمه تمام مدت اين بيمه ها در هر صورت براساس نرخ مورد قبول بيمه مركزي ايران به بدهكار حساب موسسه بيمه صادر كننده بيمه نامه منظور خواهد شد.

ماده سه - هرگاه موسسه بيمه أي برخلاف مفاد ماده يك آيين نامه شماره يك صدور يك يا چند بيمه نامه خود را به موقع ضمن ارسال صورتهاي ماهانه به بيمه مركزي ايران اعلام نكند د ر مورد اين بيمه ها كارمزد واگذاري بيمه اتكايي اجباري مصوب شوراي عالي بيمه فقط به ميزان ده درصد آن قابل پرداخت خواهد بود.

حكم اين ماده در مواردي كه موسسه بيمه ده روز پس از اخطار بيمه مركزي ايران از ارسال صورت هاي ماهانه خودداري كند نيز جاري است.