مصوبه شورايعالي بيمه
« اساسنامه سنديكاي بيمهگران ايران»
شورايعالي بيمه در اجراي ماده 75 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري «اساسنامه سنديكاي بيمهگران ايران» را مشتمل بر26 ماده و 6 تبصره در جلسات مورخ 12/3 و9/4/1383 به شرح زير تصويب نمود كه از تاريخ تصويب جايگزين مصوبه مورخ 2/6/1351 خواهد شد :
فصل اول ـ كليات
ماده1. سنديكاي بيمهگران ايران كه در اين اساسنامه سنديكا ناميده ميشود مؤسسهاي صنفي و غيرانتفاعي است كه براي مدت نامحدود تأسيس ميشود و به موجب اين اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 2. مؤسسات بيمه بازرگاني كه در ايران فعاليت مي نمايند عضو سنديكا شناخته ميشوند.
تبصره: شركتهاي بيمه ثبت شده در مناطق آزاد ميتوانند در صورت تمايل عضو سنديكا باشند.
ماده 3. مركز سنديكا در تهران ميباشد و ممكن است با تصويب شوراي عمومي و تاييد بيمه مركزي ايران، مركز آن در شهري غير از تهران تعيين شود.
فصل دوم ـ هدفها و وظايف
ماده 4. هدفهاي سنديكا به شرح زير است:
الف) ايجاد، حفظ و توسعه همكاري بين اعضاء.
ب) كوشش براي حفظ و تقويت سلامت بازار بيمه در كشور با ايجاد و گسترش معيارهاي اخلاق حرفهاي بين اعضاء.
ج) تلاش در جهت توسعه و ترويج فرهنگ بيمه.
د) كوشش براي ارتقاء توان تخصصي كاركنان مؤسسات بيمه و سعي در افزايش كارايي و بهرهوري اعضا.
هـ) رسيدگي و كمك به حل و فصل اختلافات بين اعضاء در صورت درخواست اعضا.
و) حمايت از حقوق و منافع صنفي اعضاء.
ماده 5. سنديكا وظايف زير را به عهده دارد:
الف) انجام وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات بر عهده سنديكا ميباشد.
ب) اظهارنظر درباره مسائل مرتبط با اهداف سنديكا كه از طرف هر يك از اعضا،بيمه مركزي ايران و ساير سازمانها و اشخاص به سنديكا ارجاع ميشود.
ج) بررسي و اظهار نظر در مورد موضوعات و مسايل مربوط به امر بيمه.
د) كوشش براي آشنا كردن مردم با مزاياي بيمه و ارتقاء سطح فرهنگ بيمه در جامعه.
هـ) بررسي اطلاعات مربوط به بازار بيمه و انتشار نشريات تخصصي و عمومي بيمهاي.
و) پيشنهاد تغيير يا اصلاح آييننامههاي مربوط به صنعت بيمه و نرخ و شرايط انواع رشتههاي بيمهاي به بيمه مركزي ايران.
فصل سوم ـ اركان سنديكا
ماده 6. سنديكا داراي اركان زير است:
1.شوراي عمومي
2.دبير كل
3.خزانه دار
4. بازرس
1.شوراي عمومي
ماده 7. شوراي عمومي شامل تمام مؤسسات بيمه عضو سنديكاست و عاليترين مقام اجرايي هر مؤسسه به عنوان نماينده آن مؤسسه در شورا حضور خواهد يافت. مقام مزبور ميتواند به جاي خود يكي از اعضاء موظف هيأت مديره را براي شركت در جلسات شورا كتباً به دبيركل سنديكا معرفي نمايد.
تبصره: به منظور اطلاع از تصميمات شورا نماينده منتخب رئيس كل بيمه مركزي ايران ميتواند بدون داشتن حق رأي در جلسات شورا شركت نمايد.
ماده 8.شوراي عمومي از ميان نمايندگان اعضاء، يك رئيس، يك نايب رئيس و يك منشي را براي مدت دو سال انتخاب مينمايد و انتخاب مجدد آنان براي دورههاي بعدي بلامانع است.از مذاكرات و تصميمات شوراي عمومي صورت جلسهاي توسط منشي تهيه ميشود كه به امضاء رئيس و در غياب وي نائبرئيس شورا رسيده و به اطلاع اعضاء و بيمه مركزي ايران خواهد رسيد.
ماده 9.شوراي عمومي حداقل ماهي يك بار به دعوت دبيركل سنديكا تشكيل جلسه خواهد داد.در دعوتنامههايي كه حداقل ده روز قبل براي تشكيل جلسات شوراي عمومي فرستاده ميشود بايد مكان، تاريخ و ساعت تشكيل و همچنين دستور جلسه نوشته شود. علاوه بر جلسات ماهانه در صورتي كه حداقل پنج عضو تقاضاي تشكيل جلسه نمايند و يا رئيس شوراي عمومي تشكيل جلسه را ضروري بداند دبيركل سنديكا موظف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا، شوراي عمومي را دعوت نمايد.
ماده 10.شوراي عمومي عاليترين مرجع براي رسيدگي و اخذ تصميم درباره تمام امور سنديكاست.امور زير از جمله وظايف و اختيارات شوراي عمومي است:
1.اتخاذ تصميم درباره گزارش سالانه دبيركل و بازرس و تصويب ترازنامه و حساب درآمد و هزينه سنديكا حداكثر تا آخر خرداد ماه سال بعد.
2. تصويب بودجه و تعيين خط مشي سنديكا در حدود مقررات اين اساسنامه.
3. انتخاب دبيركل، خزانه دار و بازرس و تعيين حقوق و مزاياي دبيركل و حقالزحمه خزانه دار و بازرس.
4. پيشنهاد تغيير يا اصلاح اساسنامه سنديكا وفق ماده 75 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري.
5. تعيين مقدار حق عضويت و نحوه مشاركت اعضاء در پرداخت هزينههاي سنديكا كه براي كليه اعضاء يكسان خواهد بود.
6. كوشش در هماهنگ نمودن روشها و عمليات مؤسسات عضو در حدود مقررات.
7. انتخاب يكي از اعضاي سنديكا براي عضويت در شوراي عالي بيمه وفق بند7ماده10قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري.
8. تعيين كميسيونهاي لازم براي سنديكا و انتخاب اعضاء كميسيونها و تصويب آييننامههاي مربوط به آنها.
9. اتخاذ تصميم درباره خريد اموال غير منقول براي سنديكا.
10. اتخاذ تصميم درباره هر موضوعي كه در حدود هدفهاي سنديكا توسط دبيركل مطرح يا از طرف هر يك از اعضاي سنديكا پيشنهاد ميگردد.
تبصره: اعضاي سنديكا براي پيشبرد اهداف سنديكا علاوه بر حقعضويت مقرر، ميتوانند به طور داوطلبانه مشاركت مالي بيشتري داشته باشند.
ماده11. جلسات شوراي عمومي با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات شوراي عمومي با رأي نصف به علاوه يك تمامي اعضاي سنديكا اتخاذ خواهد شد.
ماده12. اعضاي سنديكا مكلفند تصميمات شوراي عمومي را اجرا نمايند. تخلف از اجراي تصميمات شوراي عمومي از طرف هر يك از اعضاء، مشمول تدابير انضباطي از طرف شورا به شرح زير است:
الف) تذكر به نماينده عضو متخلف در جلسه شوراي عمومي.
ب ) اخطار كتبي به عضو متخلف.
ج ) اخطار كتبي به عضو متخلف با درج در مجله سنديكا.
د ) محروميت از تمام يا قسمتي از خدمات مشترك سنديكا براي مدت معين.
هـ ) اعلام تخلف به بيمه مركزي ايران.
تبصره1: طرز رسيدگي به تخلفات مذكور در اين ماده و نحوه اتخاذ تدابير انضباطي به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي عمومي ميرسد.
تبصره 2: تصميمات شورا نبايستي با قوانين و مقررات بيمه و مصوبات شورايعاليبيمه مغاير باشد.
ماده13. درصورتي كه اجراي تصميمات و طرحهاي پيشنهادي شوراي عمومي بر حسب قوانين و مقررات مستلزم جلب موافقت بيمه مركزي ايران يا ساير مراجع باشد دبيركل سنديكا موظف است اقدامات لازم را به عمل آورد.
2. دبير كل
ماده14. شوراي عمومي يكي از افراد صاحبنظر در امور بيمهاي با سابقه مديريتي را براي مدت دو سال به سمت دبيركل سنديكا انتخاب خواهد نمود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
ماده 15. دبير كل بالاترين مقام اجرايي سنديكا ست و اختيارات وي توسط شوراي عمومي تعيين ميشود و موظف است:
1.سنديكا را در حدود وظايف مقرر به موجب اين اساسنامه و در چارچوب بودجه سالانه و مقرراتي كه به تصويب شوراي عمومي ميرسد اداره كند.
2.پيشنويس آيين نامهها و مقررات مربوط به اداره سنديكا را طبق مفاد اين اساسنامه تهيه و براي تصويب به شوراي عمومي پيشنهاد نمايد.
3. بودجه سالانه سنديكا را با نظر خزانهدار تنظيم و تا اول اسفند ماه به شوراي عمومي تسليم نمايد.
4. ترازنامه و حساب درآمد و هزينه سالانه سنديكا را كه خزانه دار تنظيم نموده يك ماه قبل از تشكيل جلسه شوراي عمومي كه به منظور تصويب ترازنامه تشكيل ميشود براي بازرس ارسال نمايد.
ماده 16. دبيركل، نماينده سنديكا در مراجع قضايي و غير قضايي و تمامي نهادها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي است و حق طرح دعوي از طرف سنديكا و دفاع از دعاوي مطروحه عليه سنديكا در تمام مراحل و مراجع را با حق توكيل غير دارد.
ماده 17. دبيركل مي تواند يك نفر را كه داراي شرط مذكور در ماده 14 باشد با تصويب شوراي عمومي به عنوان قائم مقام انتخاب و با مسئوليت خويش قسمتي از اختيارات خود را به او واگذار نمايد. قائم مقام در غياب دبيركل انجام وظايف او را به عهده خواهد داشت.
3.خزانه دار
ماده 18. شوراي عمومي بايد يكي از اعضاء را به عنوان خزانهدار براي مدت دو سال انتخاب نمايد. انتخاب مجدد خزانهدار بلامانع است. خزانهدار موظف است براي مدت غيبت خود يك شخص حقيقي را با موافقت شوراي عمومي به جاي خود معرفي نمايد.
ماده 19. خزانهدار، مسئول امور مالي و تنظيم حسابهاي سنديكا ميباشد.
4. بازرس
ماده 20. شوراي عمومي يك شخص حقيقي يا حقوقي را از بين حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران به عنوان بازرس براي مدت يك سال انتخاب مينمايد. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. شوراي عمومي مي تواند هر زمان بازرس را عزل كند به شرط آنكه همان موقع جانشين او را انتخاب نمايد.
ماده 21. بازرس موظف است با اطلاع دبيركل، دفاتر و اسناد مالي سنديكا را رسيدگي و نظر خود را به شوراي عمومي تسليم نمايد.
ماده 22. بازرس موظف است حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه سالانه شوراي عمومي كه براي بررسي ترازنامه و حساب درآمد و هزينه سال قبل سنديكا تشكيل ميشود گزارش خود را به رئيس شوراي عمومي و دبيركل تسليم كند و رئيس شورا موظف است قبل از تشكيل جلسه شوراي عمومي نسخهاي از آن را براي همه اعضاء ارسال نمايد.
فصل چهارم ـ منابع و سال مالي
ماده 23. منابع مالي سنديكا به شرح زير است:
1. حق عضويت اوليه و سالانه اعضاي سنديكا.
2. درآمد ناشي از انجام خدمات مطالعاتي و انتشاراتي كه سنديكا براي اعضاي خود يا اشخاص ثالث انجام ميدهد.
3. كمكها و هداياي دريافتي از اعضاء و ساير اشخاص.
ماده 24. كليه اسناد مالي و تعهد آور سنديكا اعم از چك، قرارداد و امثال اينها بايستي ممهور به مهر سنديكا و داراي دو امضاء باشد. يك امضاء آن توسط دبيركل و امضاء ديگر آن توسط خزانهدار خواهد بود. در غياب دبيركل، امضاء رئيس شوراي عمومي نافذ ميباشد.
تبصره. مكاتبات عادي سنديكا با امضاي دبير كل و مهر سنديكا خواهد بود.
ماده 25. سال مالي سنديكا از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه مييابد.
ماده 26.
مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است حسب مورد تابع قوانين و مقررات جاري
كشور خواهد بود.